Deskripsi
Krisis moneter yang melanda negeri kita tercinta ini telah menimbulkan banyak persoalan. Diantaranya adalah angka pengangguran yang semakin meningkat. Sementara itu, lapangan pekerjaan di negara asing (baca; luar negeri) dengan tawaran gaji yang cukup memikat tampaknya menjadi tumpuan alternatif. Nasib memang tidak bisa dikalkulasi, seorang suami yang ada di perantauan, kini sudah tidak lagi terdeteksi kabar beritanya. Di lain pihak, hasrat biologis si isteri dan keinginan menikmati indahnya hidup berumah tangga adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan pula.
Pertanyaan
a. Adakah batasan waktu yang harus ditempuh oleh si isteri untuk memperoleh kepastian bahwa suami yang pergi dan tidak diketahui keberadaannya telah meninggal ?
b. Apakah informasi dari media dapat dijadikan pedoman hukum ?
c. Kalalu benar telah meninggal, bagaimana si isteri tadi harus menjalani ‘iddah, sementara dia tidak tahu –secara pasti- kapan sang suami meninggal ?
Hasil Bahtsul Masail SUMENEP di ‘Dalem KH. Asymuni Hasan, BA; Manding 10 Desember 2006
JAWABAN:
a. Tidak ada batasan waktu tertentu. Akan tetapi si isteri (wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya tersebut) boleh kawin lagi dengan lelaki lain sehabis menjalani ‘iddah wafat setelah yakin atau berasumsi kuat terhadap kematian si suami; dengan jalan :
1. Menerima kabar dari orang adil atau yang dia percaya (meskipun hanya satu orang),
2. Penetapan/putusan hakim dengan persaksian dua orang,
3. Usia si suami sampai pada batas dimana orang-orang yang seusia/sebaya dengannya telah meninggal dunia; (a’màru ummatì mà bayna sittìna wa sab’ìna; al Hadits),
c. ‘Iddah wanita tersebut dihitung sejak ia meyakini kematian si suami. Namun, apabila –di kemudian hari- waktu meninggal/wafat si suami diketahui secara pasti, maka ‘iddah wanita tadi terhitung sejak waktu meninggal/wafat suami.
Referensi
- Nihàyah al Muhtàj; VI/188. - Hàsyiyah al Syarwànÿ; VIII/253.
- al Majmù’ Syarh al Muhadzdzab; XVIII/155.
- Raudlah at Thòlibìn; VIII/400-401.
- Hàsyiyah I’ànah at Thòlibìn; VIII/400-401.
- Bughyah al Mustarsyidìn : 276, - al Wasìth : VI/148
- Jawàhir al ‘Uqüd : II/151.
المراجـع
نهاية المحتاج؛ ج 6/ ص 188
ومن غاب لسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه إه
ـ
حاشية الشرواني؛ ج 8/ ص 253
ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين، فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، ولأن ماله لا يورث و أم ولده لا تعتق فكذا زوجته.....نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل له باطنا أن تنكح غيره. (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الإعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت. (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي. (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين. إهـ
المجموع شرح المهذب؛ ج 18/ ص 155
(فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان: أحدهما وهو قوله في القديم أن لها أن تنفسخ النكاح ثم تزوج. والثاني وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ. فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج.......قال أبو إسحاق يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص. ومن أصحابنا من قال : يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر إهـ
روضة الطالبين؛ ج 8/ ص 400-401
فقد حكى الإمام : في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه. ويتفرع على القولين صور (401) إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح. وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ؟ ويحسب من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان، ويقال قولان، أصحهما عند كثير الأئمة يفتقر ولاتحسب ما مضى قبله. فإذا ضرب القاضى المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لابد من استئناف حكم ؟ وجهان، أصحهما الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني، والله أعلم. الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ وجهان، أصحهما نعم إهـ
حاشية إعانة الطالبين؛ ج 4/ ص 90-91
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه : إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي (91) وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته، عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف، فلها الفسخ بالحاكم. والإفتاء بالفسخ هو الصحيح، إنتهى. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في أخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن، وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولاشك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة، وهو موجود، لاسيما مع إعسارها، فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار إهـ
بغية المسترشدين؛ 276
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، إحتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إهـ
الوسيط؛ ج 6/ ص 148
الفصل الثاني في المفقود زوجها؛ فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علي رضي الله عنه : من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان؛ أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته، وهو القياس، لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك. والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة إهـ
جواهر العقود؛ ج 2/ ص 151
وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما : نعم، ينقض إهـ
Krisis moneter yang melanda negeri kita tercinta ini telah menimbulkan banyak persoalan. Diantaranya adalah angka pengangguran yang semakin meningkat. Sementara itu, lapangan pekerjaan di negara asing (baca; luar negeri) dengan tawaran gaji yang cukup memikat tampaknya menjadi tumpuan alternatif. Nasib memang tidak bisa dikalkulasi, seorang suami yang ada di perantauan, kini sudah tidak lagi terdeteksi kabar beritanya. Di lain pihak, hasrat biologis si isteri dan keinginan menikmati indahnya hidup berumah tangga adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan pula.
Pertanyaan
a. Adakah batasan waktu yang harus ditempuh oleh si isteri untuk memperoleh kepastian bahwa suami yang pergi dan tidak diketahui keberadaannya telah meninggal ?
b. Apakah informasi dari media dapat dijadikan pedoman hukum ?
c. Kalalu benar telah meninggal, bagaimana si isteri tadi harus menjalani ‘iddah, sementara dia tidak tahu –secara pasti- kapan sang suami meninggal ?
Hasil Bahtsul Masail SUMENEP di ‘Dalem KH. Asymuni Hasan, BA; Manding 10 Desember 2006
JAWABAN:
a. Tidak ada batasan waktu tertentu. Akan tetapi si isteri (wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya tersebut) boleh kawin lagi dengan lelaki lain sehabis menjalani ‘iddah wafat setelah yakin atau berasumsi kuat terhadap kematian si suami; dengan jalan :
1. Menerima kabar dari orang adil atau yang dia percaya (meskipun hanya satu orang),
2. Penetapan/putusan hakim dengan persaksian dua orang,
3. Usia si suami sampai pada batas dimana orang-orang yang seusia/sebaya dengannya telah meninggal dunia; (a’màru ummatì mà bayna sittìna wa sab’ìna; al Hadits),
- Informasi kematian si suami termasuk kategori berita istifàdlah (tersebar merata kepada semua orang), atau
- Informasi kematian si suami tergolong khobar mutawàtir (informasi yang diterima dari banyak pihak dan kalangan yang sangat tertutup kemungkinan untuk sama-sama bersepakat dalam kedustaan).
c. ‘Iddah wanita tersebut dihitung sejak ia meyakini kematian si suami. Namun, apabila –di kemudian hari- waktu meninggal/wafat si suami diketahui secara pasti, maka ‘iddah wanita tadi terhitung sejak waktu meninggal/wafat suami.
Referensi
- Nihàyah al Muhtàj; VI/188. - Hàsyiyah al Syarwànÿ; VIII/253.
- al Majmù’ Syarh al Muhadzdzab; XVIII/155.
- Raudlah at Thòlibìn; VIII/400-401.
- Hàsyiyah I’ànah at Thòlibìn; VIII/400-401.
- Bughyah al Mustarsyidìn : 276, - al Wasìth : VI/148
- Jawàhir al ‘Uqüd : II/151.
المراجـع
نهاية المحتاج؛ ج 6/ ص 188
ومن غاب لسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه إه
ـ
حاشية الشرواني؛ ج 8/ ص 253
ومن غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته أو طلاقه أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ثم تعتد، لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين، فلم يزل إلا به أو بما ألحق به، ولأن ماله لا يورث و أم ولده لا تعتق فكذا زوجته.....نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل له باطنا أن تنكح غيره. (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب الإعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت. (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي. (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين. إهـ
المجموع شرح المهذب؛ ج 18/ ص 155
(فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان: أحدهما وهو قوله في القديم أن لها أن تنفسخ النكاح ثم تزوج. والثاني وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ. فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج.......قال أبو إسحاق يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص. ومن أصحابنا من قال : يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر إهـ
روضة الطالبين؛ ج 8/ ص 400-401
فقد حكى الإمام : في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه. ويتفرع على القولين صور (401) إحداها إذا قلنا بالقديم تربصت أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة ثم تنكح. وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي أم لا ؟ ويحسب من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان، ويقال قولان، أصحهما عند كثير الأئمة يفتقر ولاتحسب ما مضى قبله. فإذا ضرب القاضى المدة فمضت فهل يكون حكما بوفاته أم لابد من استئناف حكم ؟ وجهان، أصحهما الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ وجهان أو قولان قلت أصحهما الثاني، والله أعلم. الثانية إذا حكم القاضي بمقتضى القديم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ وجهان، أصحهما نعم إهـ
حاشية إعانة الطالبين؛ ج 4/ ص 90-91
واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ، وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه : إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي (91) وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته، عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف، فلها الفسخ بالحاكم. والإفتاء بالفسخ هو الصحيح، إنتهى. ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير، وقال في أخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن، وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ، وإن كان ظاهر المذهب خلافه، لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ولأن مدار الفسخ على الإضرار، ولاشك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا، إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة، وهو موجود، لاسيما مع إعسارها، فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار إهـ
بغية المسترشدين؛ 276
ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقا عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا، إحتياطا للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير، هذا هو مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه، ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة إهـ
الوسيط؛ ج 6/ ص 148
الفصل الثاني في المفقود زوجها؛ فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال علي رضي الله عنه : من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظنون موته فقولان؛ أحدهما أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته، وهو القياس، لأن النكاح ثابت بيقين فكيف يقطع بالشك. والثاني أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة إهـ
جواهر العقود؛ ج 2/ ص 151
وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما : نعم، ينقض إهـ
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas